جمهورية مصر العربية · بوابة رسمية — محافظة الإسكندرية
المستندات والرسوم أدناه منقولة حرفيًا من كشف حي وسط الرسمي (كود التقرير 83)، دون إضافة شروط أهلية أو خطوات تقديم لم يذكرها الكشف.
المستندات المطلوبة
| م | اسم المستند | الكود |
|---|---|---|
| 1 | صورة بطاقة الرقم القومي | 326 |
| 2 | صورة التوكيل الرسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل | 1056 |
| 3 | شهادة بيانات مبنى (أو وحدة) متقدم للتصالح معتمدة من الجهة الإدارية موضح بها مخالفة قيود الارتفاع | 2021 |
راجع قائمة المستندات قبل الزيارة، واستفسر من الجهة المختصة عن أي مستند غير واضح أو غير متاح لديك.
كشف الرسوم
الرسوم الأولية
| رقم الوعاء | اسم الوعاء | القيمة المبدئية |
|---|---|---|
| 2838 | مقابل خدمة رسائل نصية SMS | ٥٫٠٠ ج |
| 2939 | ضريبة شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية | بلا مبلغ ثابت في الدليل — يحدده المكتب |
| 1273 | رسم تنمية الموارد المالية للدولة | ٢٫٠٠ ج |
صفحة الخدمة من الكشف الرسمي (PDF)
إرشادات عامة
القواعد العامة لـالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها (القانون 187 لسنة 2023)
هذه قواعد هذا النوع من الطلبات كما وردت في القانون ومصادر رسمية وأخبار منشورة، وليست بديلًا عن كشف الحي أعلاه. قد تختلف التفاصيل لطلبك؛ تأكد من الحي قبل التقديم.
الشروط
- يجوز التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل العمل بالقانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء (المادة 2).
- من حالات التصالح المقيدة: تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني (المادة 2 بند 6).
- يحظر التصالح على: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والبناء على أراضي الآثار وحماية النيل، وتغيير استخدام أماكن إيواء السيارات (الجراجات) (المادة 3).
- يقدم الطلب خلال ستة أشهر من العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز مدها لمدد لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات (المادة 6).
- يعتبر الطلب كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الشهادة دون استكمال المستندات (المادة 6).
- لا يجوز قبول التصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع (المادة 9).
- يرفض التصالح أو يعتبر كأن لم يكن عند عدم السداد خلال ستين يومًا، أو التقاعس عن سداد قسطين، أو تعديل محل التصالح، أو عدم صحة المستندات (المادة 12).