جمهورية مصر العربية · بوابة رسمية — محافظة الإسكندرية
المستندات والرسوم أدناه منقولة حرفيًا من كشف حي وسط الرسمي (كود التقرير 83)، دون إضافة شروط أهلية أو خطوات تقديم لم يذكرها الكشف.
المستندات المطلوبة
| م | اسم المستند | الكود |
|---|---|---|
| 1 | صورة التوكيل الرسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل | 1056 |
| 2 | صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح | 1997 |
| 3 | ما يفيد إتمام إجراءات التصالح (نموذج رقم ١٠ السابق صدوره) | 2016 |
| 4 | نسختان من الرسومات المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، معتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو عمارة، بالأعمال المطلوبة | 2017 |
| 5 | تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها | 2018 |
راجع قائمة المستندات قبل الزيارة، واستفسر من الجهة المختصة عن أي مستند غير واضح أو غير متاح لديك.
صفحة الخدمة من الكشف الرسمي (PDF)
إرشادات عامة
القواعد العامة لـالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها (القانون 187 لسنة 2023)
هذه قواعد هذا النوع من الطلبات كما وردت في القانون ومصادر رسمية وأخبار منشورة، وليست بديلًا عن كشف الحي أعلاه. قد تختلف التفاصيل لطلبك؛ تأكد من الحي قبل التقديم.
الشروط
- يجوز التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل العمل بالقانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء (المادة 2).
- من حالات التصالح المقيدة: تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني (المادة 2 بند 6).
- يحظر التصالح على: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والبناء على أراضي الآثار وحماية النيل، وتغيير استخدام أماكن إيواء السيارات (الجراجات) (المادة 3).
- يقدم الطلب خلال ستة أشهر من العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز مدها لمدد لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات (المادة 6).
- يعتبر الطلب كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الشهادة دون استكمال المستندات (المادة 6).
- لا يجوز قبول التصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع (المادة 9).
- يرفض التصالح أو يعتبر كأن لم يكن عند عدم السداد خلال ستين يومًا، أو التقاعس عن سداد قسطين، أو تعديل محل التصالح، أو عدم صحة المستندات (المادة 12).